یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱
پول‌پاشی در جنگ؛ ممنوع

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت طراحی سازوکارهای ویژه برای مدیریت نظام پولی و بانکی در شرایط جنگ، معتقد است حمایت از بانک‌های آسیب‌دیده باید هدفمند و مشروط باشد و در عین حال، انضباط پولی، کنترل تورم و جلوگیری از تأمین مالی نامحدود کسری بودجه در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، جنگ و بحران‌های فراگیر علاوه بر آثار مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی، می‌توانند نظام بانکی، بازار ارز، جریان نقدینگی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با مجموعه‌ای از تقاضاهای هم‌زمان مواجه است؛ دولت برای تأمین هزینه‌های ضروری به منابع مالی نیاز دارد، بعضی از بانک‌ها ممکن است با فشار نقدینگی و خروج سپرده روبه‌رو شوند و بنگاه‌های اقتصادی نیز برای حفظ تولید و تأمین سرمایه در گردش به حمایت مالی نیاز پیدا کنند.

مدیریت این شرایط مستلزم آن است که سیاست‌گذار پولی میان مشکلات موقت ناشی از بحران و ضعف‌های ساختاری از پیش موجود تمایز قائل شود. همچنین، حمایت اضطراری در شرایط بحران از شبکه بانکی نباید به افزایش نامحدود پایه پولی، تشدید تورم یا تضعیف ذخایر ارزی منجر شود.

داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب الگوی پیشنهادی خود برای حکمرانی بانک مرکزی در شرایط جنگ و بحران، بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای مدیریت نقدینگی، حفظ ثبات ارزی، استمرار نظام پرداخت و جلوگیری از انحراف تسهیلات برای مقاصد سفته‌بازی تأکید دارد.

در همین راستا، خبرنگار تازه های اقتصاد در گفت‌وگویی با داود دانش‌جعفری، ابعاد مختلف حکمرانی پولی و بانکی در شرایط جنگ، نحوه حمایت از بانک‌ها، مدیریت بازار ارز و ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی را بررسی کرده است.

چرا بانک مرکزی در شرایط جنگ به الگوی حکمرانی متفاوتی نیاز دارد؟

بانک مرکزی در شرایط عادی وظایفی مانند ثبات قیمت‌ها، نظارت بر مؤسسات اعتباری، صیانت از سلامت نظام بانکی و مدیریت سیاست پولی را بر عهده دارد. در شرایط جنگ، این وظایف همچنان برقرار است، اما اهمیت استمرار فعالیت نظام بانکی و جلوگیری از انتقال شوک‌های شرایط بحران به بخش پولی و مالی افزایش پیدا می‌کند.

ممکن است یک بانک از نظر سرمایه و کیفیت دارایی‌ها وضعیت مناسبی داشته باشد، اما بر اثر اختلال در فعالیت شعب یا نگرانی سپرده‌گذاران با خروج منابع مواجه شود. در مقابل، بانکی دیگر ممکن است از سال‌ها قبل با ناترازی و زیان انباشته روبه‌رو بوده باشد. برخورد یکسان با این دو وضعیت، تصمیم درستی نیست.

بانک مرکزی باید میان مشکلات ناشی از بحران و ضعف‌های ساختاری بانک‌ها تمایز قائل شود و میزان مداخله، نحوه حمایت و شدت نظارت را با ماهیت و شدت بحران متناسب کند. البته انعطاف بیشتر در شرایط جنگ به معنای کنار گذاشتن انضباط پولی نیست؛ بلکه باید ابزارهای عملیاتی بیشتری برای مدیریت اختلالات فراهم شود، بدون آنکه خلق پول نامحدود یا حمایت غیرمشروط از بانک‌های ناسالم به رویه تبدیل شود.

نظام چهار رنگی حکمرانی پولی چگونه عمل می‌کند؟

در این چارچوب، وضعیت سبز بیانگر شرایط عادی است که در آن سیاست پولی متعارف، نظارت مستمر بر بانک‌ها و اصلاح ناترازی‌ها در اولویت قرار دارد.

وضعیت زرد به شرایطی مربوط است که احتمال بروز بحران یا جنگ افزایش یافته و باید آمادگی نظام بانکی مورد بررسی و تقویت واقع شود. انجام آزمون‌های تنش، شناسایی بانک‌های آسیب‌پذیر و آماده‌سازی سازوکارهای حمایت اضطراری در این مرحله اهمیت دارد.

در وضعیت نارنجی، اختلالات محدود یا درگیری‌هایی شکل گرفته که بر فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. در این مرحله، بانک مرکزی باید نظارت را تشدید کند و در صورت نیاز، نقدینگی اضطراری را با شرایط مشخص در اختیار بانک‌های واجد شرایط قرار دهد.

وضعیت قرمز به جنگ یا بحران فراگیری اشاره دارد که بخش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این سطح، استمرار خدمات بانکی و پرداخت، مدیریت مستمر بحران و حمایت هدفمند از بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

البته باید میان وضعیت عمومی کشور و وضعیت عملیاتی نظام بانکی تفاوت قائل شد. ممکن است کشور در شرایط جنگی قرار داشته باشد، اما شبکه بانکی همچنان باثبات عمل کند. از سوی دیگر، حتی در شرایط عادی نیز احتمال بروز بحران بانکی وجود دارد. بنابراین، تعیین سطح بحران باید علاوه بر ارزیابی وضعیت عمومی، بر شاخص‌های عینی پولی و مالی نیز استوار باشد.

حمایت اضطراری در شرایط بحران از بانک‌ها چگونه باید انجام شود؟

نخستین اقدام، تشخیص دقیق نوع مشکل بانک است. باید میان کمبود نقدینگی، ضعف توانگری مالی و اختلال عملیاتی تفاوت قائل شد.

ممکن است بانک دارایی کافی داشته باشد، اما در کوتاه‌مدت منابع نقد لازم برای پاسخ‌گویی به برداشت سپرده‌گذاران را در اختیار نداشته باشد. در این حالت، تأمین نقدینگی اضطراری بانک مرکزی می‌تواند از گسترش بحران جلوگیری کند. اما اگر ارزش واقعی دارایی‌های بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، تزریق منابع کوتاه‌مدت به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و اقدامات اصلاحی یا فرآیند قانونی گزیر باید بررسی شود.

همچنین ممکن است بانک از نظر مالی سالم باشد، اما به دلیل آسیب‌دیدن شعب یا اختلال سامانه‌ها نتواند خدمات معمول خود را ارائه کند. این وضعیت به برنامه تداوم فعالیت، زیرساخت‌های پشتیبان و بازگرداندن دسترسی مشتریان به خدمات بانکی نیاز دارد.

بنابراین، حمایت اضطراری بانک مرکزی باید هدفمند، مشروط، همراه با وثیقه و محدود به دوره مشخص باشد. هدف این حمایت، جلوگیری از سرایت بحران و حفظ خدمات حیاتی بانکی است، نه تضمین سود سهامداران و یا احیاناً مصونیت مدیران متخلف.

چگونه می‌توان از تبدیل بحران بانکی به بحران تورمی جلوگیری کرد؟

در شرایط جنگ، دولت برای تأمین مخارج ضروری، بانک‌ها برای مدیریت خروج احتمالی سپرده‌ها و بنگاه‌ها و خانوارها برای تأمین نیازهای مالی خود به منابع بیشتری احتیاج دارند. اگر بانک مرکزی بدون چارچوب مشخص به تمام این تقاضاها پاسخ دهد، نتیجه می‌تواند افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، تشدید تورم و افزایش فشار بر بازار ارز باشد.

به همین دلیل، باید میان نقدینگی اضطراری برای جلوگیری از اختلال در نظام بانکی و تأمین مالی کسری بودجه دولت تفکیک روشنی وجود داشته باشد. نقدینگی اضطراری باید بر اساس وضعیت بانک، نیاز واقعی، کیفیت وثایق، مدت حمایت و برنامه بازپرداخت تعیین شود و به مجرایی برای پوشش دائمی زیان‌های انباشته تبدیل نشود.

در کنار این موضوع، بانک مرکزی باید عوامل رشد پایه پولی را به‌طور مستمر پایش کند. حمایت موقت از یک بانک سالم با تأمین مالی مستمر کسری بودجه از نظر ماهیت متفاوت است، هرچند هر دو می‌توانند آثار پولی داشته باشند و باید مدیریت شوند.

الگوی حکمرانی بانک مرکزی در شرایط جنگ و بحران

تأمین مالی دولت در شرایط جنگ چه ملاحظاتی دارد؟

تأمین هزینه‌های ضروری در شرایط جنگ اجتناب‌ناپذیر است، اما شیوه تأمین مالی این هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد. اگر کسری بودجه به‌صورت مستمر از طریق منابع بانک مرکزی یا منابع بانکی تأمین شود، فشار بر پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و می‌تواند به تشدید تورم و بی‌ثباتی بازار ارز منجر شود.

لازم است چارچوب مشخصی برای مدیریت تأمین مالی هزینه‌های جنگ طراحی شود. در این چارچوب باید هزینه‌های اضطراری، منابع تأمین آن‌ها و آثار احتمالی بر متغیرهای پولی به‌صورت روشن بررسی شود. دولت، مجلس و بانک مرکزی نیز باید درباره نحوه تأمین مالی و پیامدهای آن هماهنگی داشته باشند.

کنترل استقراض دولت به قواعد بودجه‌ای، شفافیت مالی و همکاری نهادهای قانونی نیاز دارد. استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل تورم اهمیت دارد، اما اگر انضباط مالی دولت برقرار نباشد، فشار برای تأمین کسری بودجه می‌تواند تلاش‌های سیاست پولی را تضعیف کند.

تسهیلات بانکی در دوره جنگ باید به کدام بخش‌ها هدایت شود؟

در شرایط جنگ، اولویت‌بندی اعتبارات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا منابع مالی محدود است و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. باید میان تسهیلات موردنیاز فعالیت‌های حیاتی و مولد و اعتباراتی که ممکن است به معاملات سوداگرانه اختصاص پیدا کنند، تمایز قائل شد.

حمایت اعتباری باید با توجه به نیاز واقعی بنگاه، اهمیت فعالیت آن برای استمرار تولید و امکان استفاده مؤثر از منابع انجام شود. تأمین سرمایه در گردش فعالیت‌های ضروری می‌تواند به حفظ زنجیره تولید و جلوگیری از اختلال در عرضه کالاها و خدمات کمک کند.

با این حال، تخصیص منابع به یک بنگاه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تسهیلات در همان مسیر مصرف شود. بانک‌ها باید امکان ردیابی مصرف تسهیلات و شناسایی موارد مشکوک به انحراف را تقویت کنند و بانک مرکزی نیز شاخص‌های نظارتی مشخصی برای این منظور در اختیار داشته باشد. تأمین مالی پروژه‌ای امکان نظارت بیشتر بر مصرف تسهیلات را فراهم می‌کند و بانک مرکزی باید این نوع تسهیلات را افزایش دهد.

همچنین، هزینه حمایت‌های اعتباری باید شفاف باشد. اگر دولت برای پشتیبانی از فعالیتی اقتصادی یارانه اعتباری در نظر می‌گیرد، هزینه آن باید به‌صورت روشن مشخص شود و نباید بدون شفافیت به ترازنامه بانک‌ها یا منابع بانک مرکزی منتقل شود.

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز چه ابزارهایی دارد؟

مدیریت بازار ارز به رژیم ارزی، وضعیت منابع و میزان دسترسی عملیاتی به ذخایر بستگی دارد. اگر ذخایر قابل استفاده کافی باشد، مداخله هدفمند بانک مرکزی می‌تواند به کاهش نوسانات غیرعادی و مدیریت اختلالات بازار کمک کند. اما دفاع از نرخی نامتناسب با شرایط بنیادی اقتصاد به هر هزینه‌ای، ممکن است به کاهش ذخایر و گسترش بازار غیررسمی منجر شود.

هدف باید ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز باشد، نه تثبیت یک عدد بدون توجه به شرایط اقتصادی. برای این منظور، سه دسته ابزار باید به‌صورت مکمل به کار گرفته شوند.

نخست، مدیریت تقاضای ریالی از طریق کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تأمین مالی پولی کسری بودجه است. دوم، مدیریت عرضه ارز از طریق تسهیل بازگشت ارز صادراتی، بهبود دسترسی به منابع قابل استفاده و اولویت‌بندی واردات ضروری اهمیت دارد. سوم، مدیریت انتظارات از طریق انتشار اطلاعات معتبر، شفافیت مقررات ارزی و پرهیز از تغییرات مکرر و غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌ها ضروری است.

مداخله ارزی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار سیاست پولی منسجم و مدیریت عرضه و تقاضا، قرار گیرد. اتکا به یک ابزار منفرد، به‌ویژه در شرایط نااطمینانی، نمی‌تواند تضمین‌کننده ثبات بازار ارز باشد.

استمرار خدمات بانکی و پرداخت چگونه تضمین می‌شود؟

استمرار نظام پرداخت یکی از خدمات حیاتی کشور است و باید حتی در شرایط بحران در اولویت قرار گیرد. دسترسی مردم به سپرده‌ها و امکان انجام تراکنش‌ها در حفظ اعتماد عمومی نقش تعیین‌کننده دارد.

بانک مرکزی باید وضعیت عملیاتی شبکه بانکی و سامانه‌های پرداخت را به‌صورت مستمر پایش کند. دسترس‌پذیری سامانه‌های پرداخت، میزان تراکنش‌های ناموفق، وضعیت خودپردازها و عملکرد خدمات بانکی از جمله شاخص‌هایی هستند که در شرایط بحران اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

بانک‌ها نیز باید برنامه تداوم فعالیت و زیرساخت‌های پشتیبان را داشته باشند تا در صورت آسیب‌دیدن بخشی از شبکه، خدمات ضروری ادامه پیدا کند. شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، آماده‌سازی مراکز جایگزین و تعریف مسیرهای ارتباطی پشتیبان باید پیش از وقوع بحران انجام شود.

بانک مرکزی در روزهای نخست بحران چه اقداماتی باید انجام دهد؟

برای مدیریت بحران باید از قبل سازوکار تصمیم‌گیری مشخصی طراحی شده باشد. هیأت عالی بانک مرکزی می‌تواند در مورد ثبات پولی و مالی، هماهنگی میان حوزه‌های سیاست پولی، نظارت بانکی، ثبات ارزی، نظام پرداخت را تقویت کند.

در ساعات نخست بحران، بررسی عملکرد نظام پرداخت و فعال‌سازی سازوکارهای مدیریت بحران در اولویت قرار دارد. سپس باید وضعیت نقدینگی بانک‌های حساس، میزان خروج سپرده‌ها و احتمال سرایت اختلال به سایر مؤسسات اعتباری بررسی شود. هم‌زمان، آماده‌سازی حمایت اضطراری برای بانک‌های واجد شرایط و ارزیابی وضعیت بازار ارز ضرورت دارد.

بانک مرکزی همچنین باید داشبوردی از شاخص‌های کلیدی داشته باشد که نقدینگی بانک‌ها، خروج سپرده‌ها، کفایت سرمایه، عملکرد سامانه‌های پرداخت، رشد پایه پولی و وضعیت بازار ارز را پوشش دهد. آستانه‌های هشدار باید بر اساس داده‌های تاریخی و آزمون تنش تعیین شوند تا تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای برداشت‌های کلی انجام نشود.

مهم‌ترین اصول حکمرانی بانک مرکزی در جنگ چیست؟

نخستین اصل، حفظ ثبات پولی و مالی است. حمایت اضطراری در شرایط بحران نباید به خلق پول نامحدود تبدیل شود. اصل دوم، تفکیک کمبود نقدینگی از ناترازی و ضعف توانگری مالی بانک‌ها است؛ زیرا هر مشکل بانکی با تزریق منابع برطرف نمی‌شود.

اصل سوم، تمایز میان آسیب ناشی از شوک بیرونی و ضعف مدیریتی یا تخلف است. جنگ ممکن است به بانک سالم نیز آسیب بزند، اما شرایط اضطراری نباید به پوششی برای پنهان‌کردن زیان‌ها یا ادامه فعالیت‌های ناسالم تبدیل شود.

اصل چهارم، حمایت مشروط از بانک‌ها و حفظ دسترسی مردم به خدمات بانکی است.

اصل پنجم، جلوگیری از تبدیل تأمین مالی دولت به عامل تشدید تورم

اصل ششم، هدایت اعتبارات به فعالیت‌های ضروری و جلوگیری از انحراف تسهیلات است.

همچنین، حفاظت از ذخایر ارزی و تناسب مداخله بانک مرکزی با منابع قابل استفاده اهمیت زیادی دارد. هرگونه مقررات ویژه یا حمایت اضطراری باید زمان بازبینی و معیار مشخصی برای خاتمه داشته باشد تا اقدامات موقت به رویه دائمی تبدیل نشوند.

چه اقداماتی باید پیش از بحران طراحی شود؟

نخست، باید دستورالعمل نقدینگی اضطراری تدوین شود تا مشخص باشد کدام بانک‌ها، تحت چه شرایطی، با چه نوع وثایقی و برای چه مدتی می‌توانند از حمایت بانک مرکزی استفاده کنند.

دوم، باید پروتکلی برای تشخیص کمبود نقدینگی، ناترازی و ضرورت ورود به فرآیند گزیر وجود داشته باشد. سوم، سامانه نظارت بر مصرف اعتبارات حمایتی باید تقویت شود تا امکان شناسایی انحراف تسهیلات فراهم شود.

چهارم، چارچوب انضباط تأمین مالی بودجه در شرایط جنگ باید با همکاری دولت، مجلس و بانک مرکزی طراحی شود.

پنجم، چارچوب ثبات ارزی اضطراری باید نحوه اولویت‌بندی مصارف ارزی حیاتی، استفاده از ذخایر قابل دسترس، مداخله در بازار و اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های ارزی را مشخص کند.

در کنار این موارد، شاخص‌های پایش، حدود اختیارات و معیارهای بازگشت از وضعیت اضطراری به شرایط عادی نیز باید از قبل تعریف شوند. اجرای این پیشنهادها مستلزم تطبیق با قوانین و مقررات بانکی کشور و اختیارات مراجع ذی‌صلاح است.

حکمرانی بانک مرکزی در شرایط جنگ باید بر یک تفکیک اساسی استوار باشد: انعطاف بیشتر برای حمایت از بانک‌های سالمی که بر اثر شوک‌های دوره بحران آسیب دیده‌اند و انضباط بیشتر در برابر خلق پول، تأمین مالی نامحدود کسری بودجه، حمایت غیرمشروط از بانک‌های ناسالم و انحراف تسهیلات. تحقق این رویکرد می‌تواند به استمرار خدمات بانکی، کنترل آثار پولی بحران و صیانت از قدرت خرید مردم کمک کند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha